شریعت اسلامی با وضع مجازات "حدی" کسانی که حقوق دیگران را نقض کرده مجازات نموده و از حقوق "محبی الیکم" محافظت می‌نماید. وضع حدود و مجازات در اسلام بر اساس اصل تناسب بین جرم و مجازات و خسارات است. اسلام حد ارتداد را در صورتی که مرتد، ارتداد خود را اعلان و دعوت به آن نماید برای یرای حفظ نسب و خانواده حد زنا، برای حفظ نعمت عقل حد شرب خمر، برای حفاظت از مال و مصونیت حق مالکیت حد قطع دست سارق و حد قذف را برای حفظ عرض و دوری از افترا وضع کرده است. اجرای این حدود برای مجازات شخصی است که ارزش‌های انسانی را نقض کرده است و نه اینکه به دلیل تنکیل وی بوده باشد.
در این راستا ابن قیم جوزی بیان می‌دارد: "مبنا و اساس شریعت رعایت مصالح بندگان در زندگی و بعد از مرگ است، و وضع شریعت نیز عدالت و رحمت و مصالح و حکومت است، هر آن چیزی که از عدالت به سوی ظلم، از رحمت به طرف نقمت، از مصلحت به سوی مفسدت و از حکمت به طرف لهو خارج شود، از جانب شریعت اسلامی نیست" و همچنین آنچه که عزبن عبدالسلام بیان داشته که: "وضع شریعت کاملاً برای رعایت مصالح است چه این امر در راستای دفع مفاسد یا جلب مصالح بوده باشد" احکام شریعت اسلامی مبتنی بر سهل‌گیری و رفع تنگنا و سختی بوده و از جمله از مهمترین نشانه‌های آسانگیری در شریعت، تدریج در تشریع و آماده سازی برای آن است و هرگونه جهش از سنت تدرج مخالف با مبانی صحیح اسلام است، زیرا که این سنت بر اساس سنن زندگی و حیات است.
مطالب مرتبط
پايه های پلوراليسم ارسال نظر برای این مطلب
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
آرشیو
آمار سایت
تبلیغات
