عدم تعارض با شریعت اسلامی

زمانی که در نصوص و متون اسلامی تأمل می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که در این نصوص شکل خاصی برای دولت معین نشده و بلکه در نصوص اسلامی بر ارزش‌ها و مبانی اساسی که دولت باید بر آن استوار باشد اشاره شده و شکل دولت و چگونگی اداره‌ی آن بر اساس متغیرات زمانی و مکانی قرار داده شده‌است. دولت یکی از ضرورت‌های اجتماعی سیاسی بوده و جود آن برای حفظ نظام جامعه و تنظیم واداره‌ی امور مردم لازم است ولی شکل و چگونگی کیفیت آن به مردم واگذار شده تا خود در آن تغییر ایجاد کرده و چیزی را از آن کم کرده یا به آن اضافه نموده و بر اساس مصالح خود و رعایت متغیرات زمانی و مکانی در آن تحول ایجاد نمایند.
دولت مدنی به عنوان اصطلاحی جدید برای تعبیر از مفهوم دولت جدید که همراه و پیوسته با متغیرات دوران حاضر است با شریعت اسلامی تعارض ندارد، زیرا که اسلام در سرزمین‌های اسلامی مرجع اصلی بوده و یا لازم است در جایی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند مرجع اصلی باشد. مفهوم دولت در دوران حاضر با توجه به ابزارها و نظم و قوانین و سازمان‌های موجود در آن با ثوابت قطعی دین اسلام تعارض نداشت و هیچ مانعی در راستای گسترش و تحول آن وجود نداشته و استفاده از تجربه‌ی ملت‌های پیشرفته به عنوان تولیدی انسانی و عام در راستای تحول و پیشرفت دنیای مسلمانان لازم و واجب است.
از سوی دیگر، لازم است که ما اقرار کنیم که مفهوم دولت دینی به عنوان یک اصطلاح اسلامی در نصوص دینی وجود دارد! به این معنی که ارزش‌ها و مبنای سیستم تئوکراسی قرار نگرفته است. اسلام به عنوان دینی که بسیار از مسائل جزئی و کلی زندگی بشری را خطاب قرار داده و از ازدواج و طلاق تا صلح و جنگ برای آن قواعدی قرار داده است، در صورتی که مصالح مسلمانان اقتضا داشت در بیان می‌داشت.
آنچه که در این رابطه در نصوص دینی بیان شده است، التزام دولت به عنوان سازمانی اداری به مرجعیت اسلام و خودداری از تصویب و اجرای قوانین مخالف ثوابت قطعی دین اسلام – واجبی است که چاره‌ای جز پذیرش آن وجود ندارد.
دین اسلام بر تحول و پیشرفت تأکید داشته و به آن دعوت نموده است و در آنچه که مربوط به وسائل و ابزارهای تحول دولت و عصر سازی آن با توجه به مصالح مردم بوده باشد به عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه انسانی تأکید داشته و بلکه علاوه بر این توجه به متغیرات زمانی و مکانی را به عنوان ابزاری عصری در اداره‌ی دولت و تحول آن را در نظر داشته است. در این موضوع صرف مصالح مهم نبوده و بلکه محتوا و مضمون این مصالح مورد توجه است. و بر این اساس اگر فرض بر این باشد که مفهوم دولت مدنی را دستاویزی برای محروم ساختن دین، از زندگی و نفی التزام به مرجعیت اسلام قرار دهد را، هیچ شخص مسلمانی قبول ندارد و در صورتی که هدف از تحول در دولت و عصری کردن آن برای حمایت و محافظت از مصالح عمومی و گسترش و توسعه‌ی آزادی‌های عمومی و رهبری قانون و برابری فرصت‌ها برای همه‌ی شهروندان و تعمیق مفهوم شهروندی باشد، همان موارد هستند که با توجه به برداشت ما از دولت جدید باید آن را پاس داشته و عنوان آن در اختیار مردم است که خود آن را به هر صورت که پسندیدند نام نهند.